محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به ابلاغ آیین نامه فرآیند استخراج ارزهای رمزنگاری شده از سوی هیئت دولت، گفت: استخراج رمز ارزها و هدرفت انرژی از طریق آن‌ها در کشور یکی از موضوعات مهم اقتصادی بود که دولت با توجه به اهمیت موضوع نسبت به بررسی فوری اقدام کرد و در نهایت آیین نامه و قوانینی برای استخراج رمز ارزها تعیین شد تا افرادی که در بخش خصوصی قصد فعالیت در این بخش را دارند مطابق با آن‌ها به صورت مجاز در حوزه ماینینگ فعالیت داشته باشند؛ در حال حاضر کشور در خصوص استخراج رمز ارزها تصمیم گیری کرده و نیاز است تا در خصوص وضعیت استفاده از آن‌ها در مبادلات داخلی نیز تصمیم گیری نهایی شود تا قوانین لازم اتخاذ شود یا در غیر این صورت ممنوعیت آن‌ها به صورت رسمی از سوی اعلام شود چرا که هم اکنون مطابق با مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخلی ممنوع است و در همین راستا نیز به مردم و فعالان بخش خصوصی توصیه می‌کنیم تا اطلاع ثانوی وارد بازار رمز ارزها با توجه به کلاهبرداری یا نوساناتی که موجب خسارت می‌شود، خودداری کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص ماینینگ افزود: با توجه به عدم بررسی موضوع از سوی دولت تا حدود یک ماه گذشته ایران برای ماینرهای داخلی و خارجی بهشت بود چرا که فعالین این صنعت می‌توانستند از منابع یارانه‌ای و ارزان برای سودآوری کلان ارزی استفاده کنند؛ بر اساس بررسی‌های صورت گرفته دلیل اصلی این موضوع برق ارزان، نبود قوانین مالیاتی و عدم نیاز به پروانه فعالیت بود که این دسته از موضوعات باعث شد تا سرمایه گذاری‌هایی کلان برای سودآوری سریع و گسترده در کشور انجام شود اما حالا کشور ضوابطی دارد که باید از سوی فعالان بخش خصوصی رعایت شود.
وی افزود: با توجه به این که دولت فرآیند قانونگذاری را انجام داده و قرار است تا برق با قیمت صادراتی به این صنعت اختصاص پیدا کند، ضرورت دارد تا علاوه بر تسهیل شرایط دریافت مجوز، نظارت در زمینه فعالیت ماینرها به صورت جدی وجود داشته باشد تا فعالیت زیرزمینی و غیر قانونی با استفاده از منابع یارانه‌ای همچون برق ارزان صنعتی یا خانگی انجام نشود چرا که این موضوع همچون پدیده قاچاق برای کشور خطراتی جدی در حوزه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
پورابراهیمی با اشاره به ادامه ضوابط فقهی و شرعی ارزهای رمزنگاری شده تاکید کرد: یکی از ماموریت‌های مهم کمیته فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس بررسی و پیگیری ضوابط فقهی و شرعی رمز ارزها به خصوص در حوزه کارکرد آن‌ها و معاملات است که تا به امروز نتایج مناسبی حاصل شده هر چند که موافقان و مخالفانی وجود دارند اما نیاز است تا به صورت جدی بررسی این دسته از موضوعات ادامه داشته باشد و نتیجه به دولت و مجلس ابلاغ شود تا برای تصمیم گیری در مورد رمز ارزها در زمینه معاملات استفاده شود.
